مشاور استاندار در امور بودجه و برنامه ای و توسعه منابع انسانی: پیش بینی اشتغال ۳۰ هزار نفر پس از اجرای قرداد نفتی غرب کارون/ شاخص “میزان اشتغال دانشجویان” ملاک ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها قرار گرفت

به گزارش خوزپرس وبه نقل از ستاد اطلاع رسانی کمیته ستاد بزرگداشت هفته دولت، یدالله مهرعلیزاده با حضور در برنامه های این هفته در ارتباط با اقدامات و برنامه های دولت در حوزه اشتغال، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت اقدامات متعددی در دستگاه های اجرایی طی سال ۹۵ و در ۵ ماهه اول ۹۶ انجام شده است که بخشی در قالب تسهیلاتی اعطایی به بنگاه های زوده بازده و بخشی ارائه تسهیلات به منظور ایجاد مشاغل خانگی صورت گرفته است.

مشاور استاندار در امور بودجه و برنامه ای و توسعه منابع انسانی در ادامه افزود: براساس تفاهم نامه ای که دستگاه های اجرایی با بانک های عامل داشتند منابع یاد شده در قالب تسهیلات در اقتصاد تزریق شده و اقدامات مطلوبی صورت گرفت، اما از آنجایی که حجم سرمایه گذاری های انجام شده با توجه به نیاز اقتصادی در شرایط حاضر، در سطح پایین تر هستند، همچنان تعادل لازم هم در سطح کشور و هم در سطح استان خوزستان برقرار نشده است.
مهر علیزاده در رابطه با برنامه ریزی به منظور ایجاد اشتغال هزارن نفر در استان، خبر داد: یکی از پروژه هایی که به صورت جدی در حال پیگیری هستیم و وزیر نفت نیز درسفر هفته گذشته خود به خوزستان بر آن تأکید داشتند، پروژه نفتی غرب کارون است؛ این قرارداد را کشورایران با شرکت شل منعقد کرده و طرف خارجی قرارداد سرمایه گذاری کلان پروژه را نیز متقبل شده است.
وی افزود: پیش بینی شده این پروژ در حدود ۲۰ هزار الی ۳۰ هزار نفر شاغل خواهد داشت که این قرارداد جهش بزرگی در اشتغال خواهد بود؛ لذا ما به منظور اینکه بتوانیم این شرایط را به یک فرصت برای استان تبدیل کنیم تا همچون سنوات گذشته نفت نیروهایش را از استان های دیگر یا منابع دیگر تأمین نکند ، به دنبال تدوین برنامه به منظور جهت دهی و استفاده حداکثری از این فرصت اشتغال در استان هستیم.

بهره برداری از فرصت اشتغال در پروژه نفتی غرب کارون به نفع خوزستان

مهرعلیزاده تصریح کرد: بر اساس طرح توجیه فنی_اقتصادی پروژه نفتی غرب کارون، تعداد نیروی انسانی و مهارت های مورد نیاز پروژه پیش بینی و شناسایی می شود و با مراکز آموزش عالی استان، سازمان فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه جامع علمی و کاربردی رایزنی هایی صورت خواهد گرفت تا از ابتدای امر جهت گیری رشته ها و آموزش ها به سمت دوره های هدفمند به منظور پوشش و اشتغال نیروهای بیکار هستند و ثبت شده در سامانه های کاریابی باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اذعان داشت: پروژه نفتی غرب کارون یکی از پروژه های شاخص دولت است که از ژانویه قرارداد آن منعقد می شود، لذا در صورت اجرایی شدن این قرارداد بزرگ برای کشور ، ما درسطح خوزستان نیز باید سعی مان بر بهره برداری از این فرصت برای توسعه اقتصادی خوزستان و کاهش بیکاری باشد.

تعامل آموزش عالی با صنعت و بازار کار

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه منابع انسانی یکی از مؤلفه های مؤثر در توسعه است، عنوان کرد: نیروی انسانی ما باید بتواند خودش را با بازار کار تطبیق دهد اما در حال حاضر رابطه بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای، مهارتی و آموزش عالی ایران، بویژه در خوزستان با بازار کار تقریبا قطع است، دانشگاه و صنعت و بازار کار هرکدام راه خودشان را می روند و تاکنون نتوانسته اند با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی در ارتباط با عدم هماهنگی حوزه های آموزش عالی و مهارتی ، صنعت و بازار کار ، توضیح داد: دلیل عمده این نا هماهنگی روند های بیکاری در سالهای گذشته بود ه و عدم انطباق بخش آموزش عالی با صنعت به دلیل سیستم های متفاوت این حوزه هاست که در کنار یکدیگر بدون ارتباط و تعامل حرکت کردند.

لزوم توجه دانشگاه ها به اشتغال در راستای جذب منابع ملی

مهر علیزاده در ادامه با بیان اینکه شاهد عدم توان سازگاری اکثر دانش آموختگان دانشگاهی با نیازهای کارفرمایان هستیم، توضیح داد: نیازمندیم که تمام دانشگاه ها در حوزه اهداف آموزشی خود بازنگری داشته باشند که در این رابطه خوشبختانه در برنامه ششم توسعه شاخصی را به نام شاخص اشتغال دانشجویان هر دانشگاه در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها لحاظ کرده اند.
وی افزود: میزان اشتغال زایی دانشجویان به عنوان یک شاخص مبنا قرار می گیرد، در صورتی که تا پیش از این عمدتا مقالات، پژوهش ها و کارهای علمی ملاک بوده است ولیکن در برنامه ششم شاخصی میزان اشتغال دانشجویان را منظور کردند که این امر می تواند منجر به جهت گیری دانشگاه ها شود و در راستای جذب منابع ملی نگاهی به بازار اشتغال نیز داشته باشند.
مهرعلیزاده عنوان کرد: در ارتباط با “طرح اشتغال فراگیر” طی مکاتبات انجام شده از دانشگاه های استان خواسته شده که با برگزاری جلساتی ضمن رصد بازار کار، در برنامه های درسی که درحال اجرا دارند بازنگری داشته باشند؛ خوشبختانه دانشگاه ها دارای اختیاراتی در تغییر کلیت برنامه های درسی دانشجویان ( هم در سطح کشور و هم استان) هستند، لذا قدر خواهند بود تغییرات را در راستای نگاه کارآفرینانه و بر اساس نیاز بازار بوجود بیاورند.

ایجاد آگاهی از بازار کار در متقاضیان ورود به آموزش عالی

وی تبیین کرد: دانشجویان دانشگاه ها نیز در عدم شناخت صحیح بازار تأثیر دارند، زمانی افراد بنا به شاخص هایی که وجود دارد از تراکم در یک رشته خاص در بازار مطلع هستند چرا تقاضای ورود به دانشگاه را با اخذ مدرک آن رشته دارند؟!
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه افراد با امید به یافتن روزنه ای برای اشتغال در بخش دولتی وارد رشته ای که بازار آن اشباع شده، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تقاضا برای آموزش عالی در کشور ناشی از تقاضای مصرف کنند است، من و شما و افراد دیگری که تقاضا میدهیم و وارد دانشگاه می شویم؛ دانشگاه ها بویژه دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای تقاضای فردی چیدمان رشته ها و ظرفیت هایش را مشخص می کند.
مشاور استاندار در امور بودجه و برنامه ای و توسعه منابع انسانی تأکید داشت: چنانچه تقاضا در رشته های اشباع شده از روی اطلاع و آگاهی مردم کاهش پیدا کند آموزش عالی ناگزیر خواهد بود در سیستم های خود بازنگری کند، لذا بخشی از فرآیند به آگاهی، توانایی و شناخت مردم از بازار و نیازهای بازار برمی گردد.
مهرعلیزاده افزود: قسمتی از ایجاد آگاهی تقاضا دهنده به ورود به آموزش عالی نیز در حوزه و ظایف دولت است که به دانشگاه های دولتی ورود کرده و قسمتی در ارتباط با دانشگاه های خصوصی همانند آزاد اسلامی، علمی و کاربردی و مؤسسات غیر انتفاعی است که در صورتی که بخواهند در بازار آموزش عالی سهمی داشته باشند، لزوم بازنگری در برنامه هایشان امری اجتناب ناپذیر است.

تدوین برنامه های کلان به منظور هدایت دانش آموختگان به بخش خصوصی

وی با توجه به قرار گرفتن در زمان انتخاب رشته کنکور ۹۶ و بررسی شرایط و ظرفیت های امسال، بیان داشت: خوشتختانه اکثر ظرفیت هایی که امسال اعلام کرده اند نشان از کاهش شدید ۵۰ درصدی بوده که علت بخشی از این ریزش ناشی از کاهش جمعیت و تقاضا بوده و بخشی مربوط به افزایش آگاهی مردم است؛ البته به تعادل رسیدن ۲ نقطه عرضه و تقاضا در آموزش عالی نیازمند زمان است چرا که در ارتباط بین آموزش عالی و مهرتی، و بدنه بازار کار ضعف اساسی وجود دارد.
وی در پایان گفت: اگرچه بر اساس ظرفیتی که اعلام شده دولت جذب نیروی انسانی خواهد داشت، اما جهت گیری به سمت کاهش جذب در بخش دولتی بوده و برمبنای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و عمده نگاه دولت مبتنی بر تقویت بخش خصوصی و جهت دادن به دانش آموختگان به این بخش است؛ اما در حال حاضر مشکل اینجاست که دانش آموختگان به دلیل اینکه پیش نیازهای لازم را ندارند به راحتی نمی توانند وارد بخش خصوصی و بازار شوند، که باید برای این قسمت نیز باید تدابیری را اتخاذ کنیم.