به گزارش خوزپرس از اندیمشک، کرامت میری عضو شورای شهر اندیمشک در یادداشتی ویژه خوزپرس به تحولات شورای شهر اندیمشک پرداخته.

انتخاب هیات رئیسه‌ی شورای شهر اندیمشک بعد از ۵ جلسه در شورا و فرمانداری و ۱۵ بار برگزاری انتخابات به بن بست رسیده، از طرفی هم مهلت قانونی انتخاب هیات رئیسه‌ی شوراهای شهر پایان یافته است.

بی نتیجه بودن انتخابات هیات رییسه شورای شهر اندیمشک عملاً منجر به تعطیلی شورا شده و موجبات عدم خدمات دهی شورا به شهروندان را فراهم آورده است. علی‌هذا شورا نمی‌تواند تا انتخاب هیات رییسه جدید مأموریت هایش را دنبال نماید. قانون شوراها در چنین حالتی ابهامات اساسی دارد و شفافیت لازم را جهت خروج از بن بست ندارد لکن معمولاً سعی به راین بوده در جایی که بن بست ایجاد می‌شود با استفاده از قوانین مشابه و یا راهکارهای منطقی دیگر، ابهامات موجود در قانون بر طرف گردد. پیرامون انتخابات هیات رییسه شورای اندیمشک و وقایع پیش آمده مسائل اساسی وجود دارد که بنا به دلایلی فعلاً از آن صرف‌نظر می‌کنم؛ هرچند می دانم در این فقره تر و خشک باهم می‌سوزد، لکن تحمل می‌کنیم و می گوییم الخیر فی ماوقع!!
به بهانه مصاحبه‌ی ریاست شورای استان خوزستان در خصوص انتخابات شورای شهر اندیمشک و بیان راهکارهای حل این مسئله توسط ایشان نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی مطرح خواهم کرد تا جلوی وارونه کردن حقایق توسط محدود قلم به‌دستان مغرض و کذاب گرفته شود.

هرچند بی انصافی است انتقادهای سازنده و دلسوزانه خبرنگاران و قلم به‌دستان صادق اندیمشکی را نادیده بگیرم و از آنان تشکر و قدر دانی نکنم.
به نظر می‌رسد سه راه برون رفت از وضعیت ایجاد شده موجود بود که می‌توانست به حل این مشکل مهم کمک نماید و شورا را به ریل اصلی خود جهت خدمت بیشتر به مردم بازگرداند که این سه راه باوجود پیشنهاد آشکار و پنهان بنده و بسیاری از دوستان نادیده گرفته شده است اما علی رغم بی توجهی به این سه راه تاکنون هیچ گونه مطلبی از ناحیه‌ی بنده برای حفظ ارامش شورا بیان نشده است. تا اینکه رییس شورای استان خوزستان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده در شورای شهر اندیمشک بر همین راه‌ها تاکید کرده‌اند. بنابراین فضا را مهیا دیدم این راهکارها را تشریح نمایم شاید بر خروج شورا از بن بست کمک نماید.
راه اول: استناد به تبصره‌ی ذیل ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به‌عنوان یک قانون مشابه می‌باشد. در تبصره ذیل این ماده تصریح شده در صورتی که در انتخابات شوراها دو نفر رأی مساوی داشته باشند اولویت با کسی است که ایثارگر باشد و در صورت نبود ایثارگری اولویت باکسی است که مدرک بالاتر داشته باشد! درست که این قانون در خصوص هییت رئیسه نیست اما چون در شرایط خاص و ابهام قانون استفاده از قوانین مشابه معمول هست، لذا ریاست شورا می‌توانست به این قانون استناد کند ویا لااقل برای استناد به این قانون از استان استعلام می‌گرفت تا شورا دچار این خسران سنگین نشود.
بر مبنای این قانون در همان مراحل آغازین انتخابات حسین شهاوند رییس شورا می‌شد زیرا ایشان هم سابقه‌ی ایثارگری دارد و هم نسبت به دیگر همکار شورایی از مدرک تحصیلی بالاتری برخوردار هست. این ماده در همان جلسات آغازین از طرف بنده پیشنهاد گردید لکن مورد توجه دوستان قرار نگرفت.
راه دوم. استناد به ماده‌ی ۱۰ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و راهکار پیش بینی شده در این قانون مشابه می‌باشد. این قانون به انتخابات هیات رییسه ی شوراهای شهرستان مربوط می‌شود. در اینجا به صراحت بیان شده رئیس شورای شهرستان در مرحله‌ی اول با رأی اکثریت مطلق شورا و در صورت عدم احراز رأی اکثریت مطلق برای بار دوم با اکثریت نسبی اعضای شورا انتخاب می‌شود با استناد به این قانون نیز شورای شهر اندیمشک می‌توانست دچار این بن بست نگردد و تعطیلی نشود. زیرا بعد از انتخابات بار اول هیات رییسه که حسین شهاوند ۵رأی، محمدرضا بختیاری ۵رأی و سرکار خانم رعنا میر عالی ۱رأی به‌دست آوردند برای بار دوم رأی ها به این شکل رقم خورد:
حسین شهاوند ۵رأی
محمدرضا بختیاری ۴رأی
سرکار خانم میر عالی ۲رأی
همانطوریکه که بسیار واضح و شفاف هست براساس ماده‌ی ۱۰ قانون شوراها اگر اکثریت نسبی مستند به همین قانون ملاک عمل قرار می‌گرفت حسین شهاوند به‌عنوان رییس شورا انتخاب می‌شد و این مناقشه‌ی داخلی شورا همان‌جا خاتمه پیدا می‌کرد.
راه سوم. استناد به شیوه معمول قرعه کشی در وضعیت مشابه است. یکی از راه‌هایی که در شرایط مشابه ی همین شرایط مورد استفاده قرار می گیرد قرعه کشی بین کاندیداهای موجود هست.  متاسفانه با وجود اینکه کارشناس امور شوراهای فرمانداری اندیمشک و بسیاری از مسئولین استانی از قبل این راه را جهت برون رفت از وضعیت خاص هیات رییسه شورای شهر اندیمشک مدنظر داشتند و مرتبا در این خصوص توضیح داده بودند. حتی فرماندار اندیمشک در اولین جلسه ی شورا در فرمانداری بر این شیوه بعنوان یک راه برون رفت تاکید کرده بودند اما در اخرین جلسه با وجود تکرار آراء قبلی برخی از همکاران شورایی با آن مخالفت کردند تا آخرین تیر جهت برون رفت شورا از این وضعیت نیز به سنگ بخورد و شورا همچنان بعد از ۱۵ بار انتخابات در خاموشی باقی بماند.
در آخرین جلسه بنده مرتبا در خواست کردم از هر راه منطقی ممکن جهت کمک به حل این مشکل استفاده شود و ما از هر راه قانونی و عادلانه جهت برون رفت از این وضعیت استقبال می کنیم لکن متاسفانه شاهد پیشنهادات فضایی بودیم .
جالب اینجاست باوجودیکه هرکسی از فداکاری و از خود گذشتگی و کوتاه آمدن دم می زندولی در عمل این فداکاری را از طرف مقابل انتظاردارد ، در صورتیکه گذشت را انسان باید ابتدا از خود شروع نماید.
اما سئوالی که اینجا مطرح است این است که با انتخابات که نتیجه ای حاصل نشده است این راههای پیشنهادی وفق قوانین مشابه را هم قبول نداریم قرعه را هم مستند به اما و اگرهای فراوان کرده ایم از خود گذشتگی را نیز در جلسات قبل دیده ایم، پس کدام راه حل پذیرفتنی است؟ با این تفاسیر تکلیف اعتماد مردم اندیمشک به ما چه می شود؟
در پایان عرض کنم بنده اینجا انتظار گذشت و فداکاری از کسی ندارم لکن در محضر مردم اندیمشک از اعضای شورا درخواست می کنم امروز که رییس شورای استان بعنوان رییس شورای فرادست مصاحبه کردند و بر این سه راه صحه گذاشتند لااقل به یکی از این سه راه منطقی پایبند باشید و شورا را از بن بست نجات دهید تا بیشتر ازاین همه ی ما شرمنده ی خداوند سبحان و مردم شریف اندیمشک نشویم.
همین جا ضمن تشکر و سپاس فراوان از تمامی نخبگان، نویسندگان و قلم بدستان اندیمشکی که تا کنون با نقدهای منصفانه و سازنده خود سعی در حل این مشکل داشته اند، تقاضا می کنم جهت خروج از این وضعیت با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود بهتر از گذشته یاریگر ما باشند و نگذارند عده ای قلم بدست مغرض سیاسی این فضا را غبار آلود نمایند.
والسلام علی من اتبع الهدی
کرامت میری عضو شورای شهر اندیمشک