مسعود صدری به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بحث دولت الکترونیک که شاه بیت اقدامات توسعه ای دولت است و یکی از نتایج آن مبارزه با فساد و بهبود شفافیت دولت است، به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و همه اقدامات را برای استقرار دولت الکترونیک در حوزه وزارت اقتصاد به کار خواهیم بست.

به گزارش خوزپرس وبه نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، نوزدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان، دوشنبه ۱۸ دی ماه در محل سالن جلسات حوزه نظارت گمرکات خوزستان، تشکیل شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در این نشست اظهار داشت: وزیر اقتصاد در جلسه ای که هفته گذشته با مدیران وزارت اقتصاد برگزار شد، تاکید داشت، جلسات شورای هماهنگی استان ها، به صورت هر دو هفته یک بار، به منظور افزایش هماهنگی ها، تبادل اطلاعات و آشنایی با بخشنامه های دستگاه‌ها برگزار شود.

مسعود صدری گفت: وزیر اقتصاد معتقد است، مدیران امور اقتصادی و دارایی استان ها، نمایندگان وزیر اقتصاد در استان هستند و فلسفه نمایندگی از دیدگاه وی، ایجاد ایستگاه‌های کاری جدید نیست که هر مدیر دستگاه برای انجام هر کاری، با نماینده وزیر هماهنگی کند؛ بلکه مدیر دستگاه مسئول کار و مدیریت کردن کارهای خود است، اما به هر حال، نماینده استان در هر مسئله ای که پیش بیاید، باید در نهایت پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: دکتر کرباسیان بر تعامل با استاندار و مدیریت ارشد استان و همچنین تعامل با بخش خصوصی تأکید داشت.

مسعود صدری عنوان کرد، مقام عالی وزارت اقتصاد بر رعایت حقوق شهروندی، به ویژه ارتباط با مردم و کلیه محیط های پیرامونی واحدهای وزارتخانه، به عنوان شاه بیت رعایت حقوق شهروندی، تاکید داشت.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در خوزستان عنوان کرد: وزیر اقتصاد در بحث بهبود فضای کسب و کار نگرانی هایی دارد؛ زیرا در این مسئله چهار رتبه عقب افتاده ایم. با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، باید به رتبه ۷۰ برسیم؛ اما با حرکتی که داریم، دشوار است به جایگاهی که در نظر گرفته ایم، دست پیدا کنیم. در این رابطه، وزیر دستوراتی داد که به معاونت اقتصادی (اداره کل) ابلاغ کردیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: فاینانس در مرحله بعد از سرمایه گذاری و به معنی گرفتن قرض خارجی است. ما می بینیم بیشتر شرکت های دولتی از فاینانس بهره می برند که به معنی نوعی بدهی دولتی است. دوست داریم در مرحله اول، سرمایه گذاری خارجی ایجاد شود و سرمایه گذار ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد و در مدیریت کردن بهینه نقش آفرینی کند. در مرحله دوم، فاینانس بخش خصوصی، به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری خارجی، مورد نظر است؛ به طوری که وام خارجی بگیرد و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند، بدون اینکه دولت تعهدی در بازپرداخت آن داشته باشد.

صدری گفت: وزیر اقتصاد معتقد است اختیاری که در قانون مانعی برای تفویض کردن آن نباشد، به استان ها تفویض شود، حتی ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتی هم به استان تفویض شود. این ماده تسهیلی است برای تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی، که یکی از بالاترین اختیارات وزیر است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان خاطرنشان کرد: مقام عالی وزارت اقتصاد در بحث اجرای پروژه‌های مقاومتی حساسیت دارد و آن ها را رصد می کند. دوستانی که پروژه اقتصاد مقاومتی دارند، اگرچه برش آن ها ملی باشد و در محدوده اختیارات خاص استانی نباشد، در همان برش استانی عملکرد در استان توسط وزیر بررسی و پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: ما به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی، پنج پروژه اقتصاد مقاومتی داریم و در چهار پروژه مشکلی نداریم؛ حتی در یکی از این ها رتبه برتر کشوری شده ایم، اما در یکی از آنها به عنوان پنجره واحد خدمات شهری، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم. در این پروژه، بانی شهرداری است و نشست‌های متعددی که با دستگاه های ارائه کننده خدمات، مثل شرکت برق، گاز، آب و غیره، داشته ایم، هنوز منتهی به نتیجه نشده است. البته در این بحث، مشکلات عمده اعتباری، اطلاعات و داده ها و پیش نیاز های دیگر وجود دارد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان به نقل از وزیر متبوع، بیان داشت: در وزارت اقتصاد آبروی سیستم خیلی مهم تر از آبروی فرد است و در مبارزه با فساد هیچ گونه ملاحظه کاری و اغماض و کوتاهی نمی کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه طرح مباحث وزیر متبوع خود، با اشاره به مشکلات نقدینگی و بازپرداخت وجه اوراق (خزانه) فروخته شده، گفت: مشکلی که همه ما به نوعی با آن درگیر هستیم، بحث نقدینگی و تخصیص اعتبارات است و گرچه سال به سال سهم مالیات (در تامین منابع بودجه دولت) نسبت به نفت بالاتر می رود؛ منابع عمده ای از درآمدهای دولت برای همین اوراق پرداخت می شود.

صدری اظهار کرد: هزینه بخش سلامت، یارانه ها و حقوق، از مسائل ما است، به طوری که در بخش حقوق کارکنان دستگاه ها، خزانه در تامین نقدینگی در تنگنا است و ما تا الآن به جای پرداخت نقدینگی، در بحث اوراق خزانه با ضرب الاجل های تعیین شده، در استان خودمان بخشی را به بانک معرفی کردیم و بخش دیگری پیش ما آماده شد؛ اما سیستم که قفل شد، به بانک ملی ارجاع داده نشد.

وی بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر باز بودن مرزها در تمام ایام سال از جمله در ایام اربعین تاکید کرد.