مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان عنوان کرد: ۱۶ هزار و ۱۰۲ مورد مشخصات املاک در سامانه سادا(سامانه ثبت اموال غیرمنقول دولت) در استان خوزستان ثبت شده است.

به گزارش خوزپرس، مسعود صدری، ظهر امروز دوشنبه ششم شهریورماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن کنفرانس این اداره کل برگزارشد، با اشاره به مناسبت هفته دولت و مصادف شدن این هفته با تشکیل دولت دوازدهم، اظهارکرد: هفته دولت یادآور شهیدان رجایی و باهنر است که اگر نگاهی مختصر به مقام این دو شهید داشته باشیم، درمی یابیم که آنها به عنوان الگوی جاودانه ای برای تمام حکمرانان و دولتمردان نظام اسلامی مطرح هستند.

وی افزود: ما به عنوان دستگاه برتر، معتقدیم بین خدماتی که ارائه دادیم و خروجی متصور برای کارهای جهادی، هنوز فاصله و جای کار وجود دارد. ما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی ستادی فرابخشی، اگر عملکردمان مورد ارزیابی واقع شده، این عملکرد آینه ای از خدماتی است که مدیران دستگاه های اجرایی دیگر ارائه داده اند و در کارنامه ما منعکس شده است.

وی گفت: تعامل بسیار خوب و مطلوبی با سازمان برنامه و بودجه استان داریم و این تعامل دوطرفه و اعتمادی که بین دو دستگاه وجود دارد، باعث شده خدماتی که ارائه می دهیم، به نحو مطلوب و شایسته ای باشد. همچنین دستگاه هایی که به عنوان دستگاه های اقماری زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان هستند، در حقیقت عملکرد ما بازتاب عملکرد آن هاست و اگر در شاخص هایی موفق به کسب امتیاز شده ایم، نتیجه عملکرد آن دستگاه ها در کارنامه ما نیز ثبت شده است که جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.

صدری اظهار کرد: به عنوان اقتصاد و دارایی، شش پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی داریم که پنج مورد در حوزه اداره کل خودمان و یک مورد پروژه طرح جامع مالیاتی است که به اداره کل امور مالیاتی واگذار شده است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، تشریح کرد: در سال ۹۵، در بحث خزانه داری الکترونیک، با توجه به بند “ب” ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، همه حساب های بانکی دستگاه های اجرایی باید در بانک مرکزی متمرکز شوند و در نتیجه مزایای این انتقال، تعداد حساب های دولتی به شدت کاهش می یابد، نقل و انتقال وجوه به سهولت و به سرعت انجام می گیرد و مانده حساب همه ی دستگاه ها، به صورت لحظه ای قابل رصد است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: بنابراین اگر وجهی به حساب دستگاه های اجرایی واریز شود، مانند گذشته در حساب آن ها رسوب پیدا نمی کند و صورت وضعیت این دستگاه ها به صورت لحظه ای مشخص است و ما می توانیم در مدیریت نقدینگی لحظه ای عمل کنیم.

وی در این راستا شرح داد: سال ۱۳۹۴، پنج هزار و ۷۰۴ حساب برای دستگاه های اجرایی استان افتتاح حساب کرده بودیم که در جهت خزانه داری الکترونیک به سه هزار و ۷۰ حساب رسیده است. همچنین در خزانه، ۱۳۳ حساب برای پرداخت وجود داشت که هم اکنون به هفت حساب تبدیل شده است.

صدری افزود: قبلا با صدور چک به بانک ملی برای پرداخت وجه به حساب دستگاه های اجرایی اقدام می کردیم؛ اما حالا با استفاده از سیستم بانکواره، از داخل خزانه، وجه را به حساب دستگاه های اجرایی واریز می کنیم و همه دستگاه ها طی یک ساعت مشخص، حقوق پرسنل به حساب آنها واریز می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان افزود: در سال ۱۳۹۴، قبل از این رخداد، چهار هزار و ۸۵۱ چک صادر کرده ایم، اما در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۶ که هنوز سیستم کامل نشده است، تنها ۳۵۸ چک صادر شده است. قبلا در راستای پرداخت حقوق به دستگاه های اجرایی، خزانه معین استان پرداخت حقوق را انجام می داد، اما الآن خزانه داری کل این کار را انجام می دهد و همه دستگاه ها، در یک ساعت مشخص، وجه حقوق پرسنل به حساب آنها واریز می شود.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان عنوان کرد: برای ساماندهی و احصا اموال غیر منقول، سیستم سامانه سادا برای جمع بندی اموال همه دستگاه های دولتی تهیه شده و تاکنون ۳۴۳ هزار از مشخصات املاک در این در این سامانه ثبت شده است.

صدری خاطرنشان کرد: سهم استان خوزستان ۱۶ هزار و ۱۰۲ ثبت در سامانه بوده و چیزی که جلب توجه می کند، در این سامانه ۸ درصد از میانگین کشوری رتبه ما بهتر است، میانگین کشوری ۴۶ درصد و سهم خوزستان ۵۴ درصد است. تا قبل از طرح یک هزار و ۹۰۰ ملک ثبت مشخصات شده بود که اکنون به بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۲ ملک افزایش پیدا کرده است. البته علیرغم مکاتبات، ۲۸ دستگاه هنوز مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت نکرده اند.

وی گفت: در راستای اصل ۴۴، در بحث واگذاری تصدی گری های دولت به بخش غیر دولتی، یک نمونه اش در دستگاه های اجرایی بحث خودروهایی بود که در اختیار دستگاه های اجرایی بود. از ۱۲ هزار و ۲۴۷ خودرویی که در اختیار دستگاه های اجرایی بود، موفق شدیم کاهش و خروج این خودروها را به ۸ هزار و ۹۴۵ دستگاه داشته باشیم. یعنی یک سوم خودروهای دستگاه های اجرایی در قالب مجوز فروشی که صادر کردیم، به فروش رفته و حداقل جانشینی را در این رابطه داشته ایم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان ادامه داد: تا سال ۱۳۹۳، یک هزار و ۸۶۰ خودروی پلاک سفید وجود داشت که با پیگیری، به ۱۲۶ خودروی پلاک سفید رسیده است. البته این خودروها یا وسیله نقلیه عمومی هستند و یا از رده خارج شده اند، یعنی پلاک سفید خودروی شخصی وجود ندارد.

صدری بیان کرد: بر اساس جمع بندی تا شهریور ماه، مطالبات دولت به ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد و بدهی ها به ۶۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده و با توجه به بودجه های سالیانه، راه پرپیچ و خمی در مقابل دستگاه های اجرایی قرار گرفته است. دولت در این راستا بحث تسویه اوراق خزانه را بر اساس احکام بودجه سنواتی در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا موفق شدیم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طلب را بین اداره کل امور مالیاتی و بدهی مالیاتی پیمانکار مربوطه تسویه کنیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: یک بحث در پروژه اقتصاد مقاومتی بهبود کسب و کار است و در این رابطه، مأموریتی با توجه به برش استانی به ما محول شد که ایجاد پنجره واحد خدمات شهری بود؛ فلسفه این پنجره این است که کسانی که برای پروانه ساختمانی و پایانه کار وارد شهرداری می شوند، در عین حال باید به چندین دستگاه خدمت رسان مربوطه، مثل شرکت توزیع نیروی برق، گاز، آب و غیره مراجعه کنند و در قبال خدمات پرداخت های مرتبط را انجام دهد.

صدری در توضیح روند پیاده سازی پنجره گفت: در قالب بهبود فضای کسب و کار، این ساز و کار طراحی شده که پنجره واحد خدمات شهری ابتدا در شهرداری های مرکز استان راه اندازی شود تا ارباب رجوع فقط به شهرداری مراجعه کند و هماهنگی همه خدمات دستگاه های جنبی را در درگاه شهرداری انجام دهد. ما هم به عنوان امور اقتصادی و دارایی نقش هماهنگ کننده این پروژه را در استان داریم.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان ادامه داد: بحث خرید کالا و خدمات از درون استان را در زمان استاندار قبلی اجرا کرده و با تغییر استاندار از دستور کار خارج نشده است؛ چون برای آن منطق اقتصادی قائل بودیم. تا پایان مرداد ماه سال جاری، ۳۹ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان کل خدمات و خرید کالاهای استان خوزستان بوده است؛ از این میزان ۲۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶۲ درصد آن، در درون استان و ۱۰ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان، یعنی ۲۷ درصد خارج از استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: ۶۸ خریدهای استان را ۱۰ شرکت به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان انجام می دهند که از این مبلغ، ۱۵ هزار و ۴۵۹ میلیارد آن خرید داخل و ۸ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان به دلیل عدم تولید کالا یا خدمات خارج از استان است.